تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبر الله حجك بفتحها اذا رجع مبرورا مأجورا وفى الحديث بر الحج اطعام الطعام وطيب الكلام فعلى هذا يكون من البر الذى هو فعل الجميل ومنه بر الوالدين والمؤمنين قال ويجوز أن يكون المبرور الصادق الخالص لله تعالى هذا كلام القاضي وقال الجوهرى فى صحاحه بر حجه وبر حجه بفتح الباء وضمها وبر الله حجه وقول من قال المبرور المتقبل قد يستشكل من حيث انه لا اطلاع على القبول وجوابه أنه قد قيل من علامات القبول ان يزداد بعده خيرا وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنفسها عند أهلها فمعناه أرفعها وأجودها قال الاصمعى مال نفيس أى مرغوب فيه وقوله صلى الله عليه وسلم تعين صانعا أو تصنع لأخرق الاخرق هو الذى ليس بصانع يقال رجل أخرق وأمراة خرقاء لمن لا صنعة له فان كان صانعا حاذقا قيل رجل صنع بفتح النون وامراة صناع بفتح الصاد وأما قوله صانعا وفى الرواية الاخرى الصانع فروى بالصاد المهملة فيهما وبالنون من الصنعة وروى بالضاد المعجمة وبهمزة بدل النون تكتب ياء من الضياع والصحيح عند العلماء رواية الصاد المهملة والاكثر فى الرواية بالمعجمة قال القاضي عياض رحمه الله روايتنا في هذا من طريق هشام اولا بالمعجمة فتعين ضائعا وكذلك فى الرواية الاخرى فتعين الضائع من جميع طرقنا عن مسلم فى حديث هشام والزهرى الا من رواية أبى الفتح الشاشى عن عبد الغافر الفارسى فان شيخنا أبا بحر حدثنا عنه فيهما بالمهملة وهو صواب الكلام لمقابلته بالاخرق وان كان المعنى من جهة معونة الضائع ايضا صحيحا لكن صحت الرواية عن هشام هنا بالصاد المهملة وكذلك رويناه فى صحيح البخارى قال بن المدينى الزهري يقول الصانع بالمهملة ويرون ان هشاما صحف فى قوله ضائعا بالمعجمة وقال الدارقطنى عن معمر كان الزهري يقول صحف هشام قال الدار قطنى وكذلك رواه اصحاب هشام عنه بالمعجمة وهو تصحيف والصواب ما قاله الزهري هذا كلام القاضي وقال الشيخ أبوعمرو بن الصلاح قوله فى رواية هشام تعين صانعا هو بالمهملة والنون فى أصل الحافظ أبى عامر العبدرى وأبى القاسم بن عساكر قال وهذا هو الصحيح فى نفس الامر ولكنه ليس رواية هشام بن عروة انما روايته بالمعجمة وكذا جاء مقيدا من غير هذا الوجه فى كتاب مسلم فى رواية هشام وأما الرواية الاخرى عن الزهري فتعين الصانع فهي بالمهملة وهى محفوظة عن الزهري كذلك وكان ينسب هشاما إلى التصحيف قال الشيخ

صحيح مسلم بشرح النووي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح مسلم بشرح النوويج ٢ · ص ٧٥