تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فى صفة الدجال جعد قطط فهو بفتح القاف والطاء هذا هوالمشهور قال القاضي عياض رويناه بفتح الطاء الأولى وبكسرها قال وهو شديد الجعودة وقال الهروى الجعد فى صفات الرجال يكون مدحا ويكون ذما فإذا كان ذما فله معنيان أحدهما القصير المتردد والآخر البخيل يقال رجل جعد اليدين وجعد الاصابع أى بخيل واذا كان مدحا فله أيضا معنيان أحدهما أن يكون معناه شديد الخلق والآخر يكون شعره جعدا غير سبط فيكون مدحا لأن السبوطة أكثرها فى شعور العجم قال القاضي قال غير الهروى الجعد فى صفة الدجال ذم وفى صفة عيسى عليه السلام مدح والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فروي بالهمز وبغير همز فمن همز معناه ذهب ضوؤها ومن لم يهمز معناه ناتئة بارزة ثم انه جاء هنا أعور العين اليمنى وجاء فى رواية أخرى أعور العين اليسرى وقد ذكرهما جميعا مسلم فى آخر الكتاب وكلاهما صحيح قال القاضي عياض رحمه الله روينا هذا الحرف عن أكثر شيوخنا بغير همز وهو الذى صححه أكثرهم قال وهو الذى ذهب إليه الاخفش ومعناه ناتئة كنتوء حبة العنب من بين صواحبها قال وضبطه بعض شيوخنا بالهمز وأنكره بعضهم ولا وجه لانكاره وقد وصف فى الحديث بأنه ممسوح العين وأنها ليست جحراء ولا ناتئة بل مطموسة وهذه صفة حبة العنب اذا سال ماؤها وهذا يصحح رواية الهمز وأما ما جاء فى الاحاديث الاخر جاحظ العين وكأنها كوكب وفى رواية لها حدقة جاحظة كأنها نخاعة فى حائط فتصحح رواية ترك الهمزة ولكن يجمع بين الاحاديث وتصحح الروايات جميعا بأن تكون المطموسة والممسوحة والتي ليست بجحراء ولا ناتئة هي العوراء الطافئة بالهمز وهى العين اليمنى كما جاء هنا وتكون الجاحظة والتى كأنها كوكب وكأنها نخاعة هي الطافية بغير همز وهى العين اليسرى كما جاء فى الرواية الاخرى وهذا جمع بين الاحاديث والروايات فى الطافية بالهمز وبتركه وأعور العين اليمنى واليسرى لان كل واحدة منهما عوراء فان الاعور من كل شيء المعيب لا سيما ما يختص بالعين وكلا عينى الدجال معيبة عوراء احداهما بذهابها والاخرى بعيبها هذا آخر كلام القاضي وهو فى نهاية من الحسن والله أعلم قوله ( حدثنا محمد بن إسحاق المسيبى ) هو بفتح الياء منسوب إلى جد له وهو محمد

صحيح مسلم بشرح النووي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح مسلم بشرح النوويج ٢ · ص ٢٣٥