مؤمنا ) هو بفتح الهمزة من لأراه أى لأعلمه ولا يجوز ضمها فانه قال غلبنى ما أعلم منه ولأنه راجع النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ولو لم يكن جازما باعتقاده لما كرر المراجعة وقوله عن صالح عن بن شهاب قال حدثنى عامر بن سعد هؤلاء ثلاثة تابعيون يروى بعضهم عن بعض وهو من رواية الاكابر عن الأصاغر فان صالحا أكبر من الزهري وأما فقهه ومعانية ففيه الفرق بين الاسلام والايمان وفى هذه المسألة خلاف وكلام طويل وقد تقدم بيان هذه المسألة وايضاح شرحها فى أول كتاب الايمان وفيه دلالة لمذهب أهل الحق فى قولهم ان الاقرار باللسان لا ينفع الا اذا اقترن به الإعتقاد بالقلب خلافا للكرامية وغلاة المرجئة فى قولهم يكفى الاقرار وهذا خطأ ظاهر يراه اجماع المسلمين والنصوص فى اكفار المنافقين وهذه صفتهم وفيه الشفاعة إلى ولاة الامور فيما ليس بمحرم وفيه مراجعة المسئول فى الأمر الواحد وفيه تنبيه المفضول الفاضل على ما يراه مصلحة وفيه ان الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقا بل يتأمله فان لم تظهر مصلحته لم يعمل به وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه وفيه أن الامام يصرف المال فى مصالح المسلمين الأهم فالأهم وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين الا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم وهذا مجمع عليه عند أهل السنة وأما قوله صلى الله عليه وسلم أو مسلما فليس فيه انكار كونه مؤمنا بل معناه النهى عن القطع بالايمان وان لفظة الاسلام أولى به فان الاسلام معلوم بحكم الظاهر وأما الايمان فباطن لا يعلمه الا الله تعالى وقد زعم صاحب التحرير أن فى هذا الحديث اشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمنا وليس كما زعم بل فيه اشارة إلى ايمانه فان النبى صلى الله عليه وسلم قال فى جواب سعد ( انى لاعطى الرجل وغيره