ترددت اللفظة من هذا الحديث بين كونها عن هذا أو ذاك لم يضر وجاز الاحتجاج بها لأنهما ثقتان وقد اتفق العلماء على أنه لو قال حدثنى زيد أو عمرو وهما ثقتان معروفان بالثقة عند المخاطب جاز الاحتجاج به قوله ( وبعضهم أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا ) أى أحفظ وأحسن إيرادا وسردا للحديث قولها ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ) هذا دليل لمالك والشافعى وأحمد وجماهير العلماء فى العمل بالقرعة فى القسم بين الزوجات وفى العتق والوصايا والقسمة ونحوذلك وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة فى الصحيح مشهورة قال أبو عبيد عمل بها ثلاثة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يونس وزكريا ومحمد صلى الله عليه وسلم قال بن المنذر استعمالها كالاجماع قال ولا معنى لقول من ردها والمشهور عن أبى حنيفة إبطالها وحكى عنه إجازتها قال بن المنذر وغيره القياس تركها لكن عملنا بها للآثار وفيه القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن ولا يجوز أخذ بعضهن بغير قرعة هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وآخرون وهو رواية عن مالك وعنه رواية أن له السفر بمن شاء منهن بلا قرعة لأنها قد تكون أنفع له فى طريقه والأخرى أنفع له فى بيته وماله