تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلم يستأذنه مخافة من ايحاشه فى استئذانه فى صرفة إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم وربما سبق إلى قلب ذلك الأعرابى شئ يهلك به لقرب عهده بالجاهلية وأنفتها وعدم تمكنه فى معرفته خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تظاهرت النصوص على تألفه صلى الله عليه وسلم قلب من يخاف عليه وفى هذه الأحاديث أنواع من العلم منها أن البداءة باليمين فى الشراب ونحوه سنة وهذا مما لاخلاف فيه ونقل عن مالك تخصيص ذلك بالشراب قال بن عبد البر وغيره لايصح هذا عن مالك قال القاضي عياض يشبه أن يكون قول مالك رحمه الله تعالى أن السنة وردت فى الشراب خاصة وانما يقدم الأيمن فالأيمن فى غيره بالقياس لابسنة منصوصة فيه وكيف كان فالعلماء متفقون على استحباب التيامن فى الشراب وأشباهه وفيه جواز شرب اللبن المشوب وفيه أن من سبق إلى موضع مباح أو مجلس العالم والكبير فهو أحق به ممن يجئ بعده والله أعلم قوله ( عن أنس رضى الله عنه وكن أمهاتى يحثثنى على خدمته ) المراد بأمهاته أمه أم سليم وخالته أم حرام وغيرهما من محارمه فاستعمل لفظ الأمهات فى حقيقته ومجازه وهذا على مذهب الشافعى رحمه الله والقاضى أبى بكر الباقلانى وغيرهما ممن يجوز اطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه وقوله كن أمهاتى على لغة أكلونى البراغيث وهى لغة صحيحة وان كانت قليلة الاستعمال وقد تقدم ايضاحها عند قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة ونظائره والله أعلم قوله ( فحلبنا له من شاة داجن ) هي بكسر الجيم وهى التى تعلف فى البيوت يقال دجنت تدجن دجونا ويطلق الداجن أيضا على كل ما يألف البيت من طير وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم ( الأيمن فالأيمن ) ضبط بالنصب والرفع وهما صحيحان النصب على تقدير أعطى الأيمن والرفع على تقدير الأيمن أحق أو نحو ذلك وفى الرواية الأخرى الأيمنون وهو يرجح الرفع وقول عمر رضى الله عنه يا رسول الله اعط أبا بكر انما قاله للتذكير بأبى بكر مخافة من نسيانه واعلاما لذلك الأعرابى الذى على اليمن بجلالة أبى بكر رضى الله عنه قوله ( عن أبى طوالة ) هو بضم الطاء هذا هو الصحيح المشهور وحكى صاحب المطالع ضمها وفتحها قالوا ولايعرف فى المحدثين من يكنى أبا طوالة غيره وقد ذكره الحاكم أبوأحمد فى الكنى المفردة قوله ( وعمر رضى الله عنه وجاهه )

صحيح مسلم بشرح النووي · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح مسلم بشرح النوويج ١٣ · ص ٢٠٢