سواء حط فيه شيء أولا ولو تأبرت بنفسها أى تشققت فحكمها فى البيع حكم المؤبرة بفعل الآدمى هذا مذهبنا وفى هذا الحديث جواز الأبار للنخل وغيره من الثمار وقد أجمعوا على جوازه وقد اختلف العلماء فى حكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله هل تدخل فيها الثمرة عند اطلاق بيع النخلة من غير تعرض للثمرة بنفى ولا اثبات فقال مالك والشافعى والليث والأكثرون ان باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع الا أن يشترطها المشترى بأن يقول اشتريت النخلة بثمرتها هذه وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشترى فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعى والاكثرين وقال مالك لا يجوز شرطها للبائع وقال أبو حنيفة هي للبائع قبل التأبير وبعده عند الاطلاق وقال بن أبى ليلى هي للمشترى قبل التأبير وبعده فأما الشافعى والجمهور فأخذوا فى المؤبرة بمنطوق الحديث وفي غيرها بمفهومه وهو دليل الخطاب وهو حجة عندهم وأما أبو حنيفة فأخذ بمنطوقة فى المؤبرة وهو لا يقول بدليل الخطاب فألحق غير المؤبرة بالمؤبرة واعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المستتر فى بيع حكم التبعية فى البيع كما أن الجنين يتبع الام فى البيع ولا يتبعها الولد المنفصل وأما بن أبى ليلى فقوله باطل منابذ لصريح السنة ولعله لم يبلغه الحديث والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم ( ومن ابتاع عبدا فماله للذى باعه الا أن يشترط المبتاع ) هكذا روى هذا الحكم البخارى ومسلم من رواية سالم عن أبيه عن بن عمر ولم تقع هذه الزيادة فى حديث نافع عن بن عمر ولا يضر ذلك فسالم ثقة بل هو أجل من نافع فزيادته مقبولة وقد اشار النسائى والدارقطنى إلى ترجيح رواية نافع وهذه اشارة مردودة وفى هذا الحديث دلالة لمالك وقول الشافعى القديم أن العبد اذا ملكه سيده مالا ملكه لكنه اذا باعه بعد ذلك كان