الدمشقى الحافظ فيما أجاب الدارقطنى عن استدراكاته على مسلم رحمه الله أن الاشجعى ثقة مجود فاذا جود ما قصر فيه غيره حكم له به ومع ذلك فالحديث له أصل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية الاعمش له مسندا وبرواية يزيد بن أبى عبيد واياس بن سلمة بن الاكوع عن سلمة قال الشيخ رواه البخارى عن سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما شك الاعمش فهو غير قادح فى متن الحديث فانه شك فى عين الصحابى الراوى له وذلك غير قادح لأن الصحابة رضى الله عنهم كلهم عدول هذا آخر كلام الشيخ أبى عمرو رحمه الله قلت وهذان الاستدراكان لا يستقيم واحد منهما أما الأول فلأنا قدمنا فى الفصول السابقة أن الحديث الذى رواه بعض الثقات موصولا وبعضهم مرسلا فالصحيح الذى قاله الفقهاء وأصحاب الاصول والمحققون من المحدثين أن الحكم لرواية الوصل سواء كان راويها أقل عددا من رواية الارسال أو مساويا لأنها زيادة ثقة فهذا موجود هنا وهو كما قال الحافظ أبو مسعود الدمشقى جود وحفظ ماقصر فيه غيره وأما الثانى فلانهم قالوا اذا قال الراوى حدثني فلان أو فلان وهما ثقتان احتج به بلا خلاف لأن المقصود الرواية عن ثقة مسمى وقد حصل وهذه قاعدة ذكرها الخطيب البغدادى في الكفاية وذكرها غيره وهذا في غير الصحابة ففى الصحابة أولى فانهم كلهم عدول فلا غرض فى تعيين الراوي منهم والله أعلم وأما ضبط لفظ الاسناد فمغول بكسر الميم واسكان الغين المعجمة وفتح الواو وأما مصرف فبضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء هذا هو المشهور المعروف في كتب المحدثين وأصحاب المؤتلف وأصحاب اسماء الرجال وغيرهم وحكى الامام أبو عبد الله القلعى الفقيه الشافعى فى كتابه ألفاظ المهذب أنه يروى بكسر الراء وفتحها وهذا الذى حكاه من رواية الفتح غريب منكر ولا أظنه يصح وأخاف أن يكون قلد فيه بعض الفقهاء أو بعض النسخ أو نحو ذلك وهذا كثير يوجد مثله فى كتب الفقه وفى الكتب المصنفة فى شرح ألفاظها فيقع فيها تصحيفات ونقول غريبة لا تعرف وأكثر هذه الغريبة أغاليط لكون الناقلين لها لم يتحروا فيها والله أعلم قوله ( حتى