فان الزكاة حق المال وفيه وجوب قتال أهل البغى وفيه وجوب الزكاة فى السخال تبعا لأمهاتها وفيه اجتهاد الأئمة فى النوازل وردها إلى الأصول ومناظرة أهل العلم فيها ورجوع من ظهر له الحق إلى قول صاحبه وفيه ترك تخطئة المجتهدين المختلفين فى الفروع بعضهم بعضا وفيه أن الاجماع لا ينعقد اذا خالف من أهل الحل والعقد واحد وهذا هو الصحيح المشهور وخالف فيه أصحاب الأصول وفيه قبول توبة الزنديق وقد قدمت الخلاف فيه واضحا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة والفضل والمنة وبه التوفيق والعصمة 24

| 1 ( باب الدليل على صحة اسلام من حضره الموت ( ما لم يشرع فى النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين والدليل على أن ) ( من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل ))

فيه حديث وفاة أبى طالب وهو حديث اتفق البخارى ومسلم على اخراجه فى صحيحيهما من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه عن المسيب الا ابنه سعيد كذا قاله الحفاظ وفى هذا رد على الحاكم أبى عبد الله بن البيع الحافظ رحمه الله فى قوله لم يخرج البخارى ولا مسلم رحمهما الله عن أحد ممن لم يرو عنه الا راو واحد ولعله أراد من غير الصحابة والله أعلم أما أسماء رواة الباب ففيه حرملة التجيبى وقد تقدم بيانه فى المقدمة وأن الأشهر فيه ضم التاء ويقال بفتحها واختاره بعضهم وتقدمت اللغات الست فى يونس فيها وتقدم فيها الخلاف فى فتح الياء من المسيب والد سعيد هذا خاصة وكسرها وأن الأشهر الفتح واسم أبى طالب عبد مناف واسم أبى جهل عمرو بن هشام وفيه صالح عن الزهري عن بن المسيب هو صالح بن كيسان وكان أكبر سنا من الزهري وابتدأ بالتعلم من الزهري ولصالح تسعون سنة مات بعد الأربعين ومائة واجتمع فى الاسناد طرفتان احداهما رواية الأكابر عن الأصاغر والأخرى ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض وفيه أبو حازم عن سهل عن أبى هريرة وقد تقدم أن أبا حازم الراوى عن أبى هريرة اسمه سلمان مولى عزة )