عينه وانما أراد قدر قيمته والدليل على هذا أن المراد به المبالغة ولهذا قال فى الرواية الأخرى عناقا وفى بعضها لو منعونى جديا أذوط والأذوط صغير الفك والذقن هذا آخر كلام صاحب التحرير وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذى لا ينبغى غيره وعلى هذا اختلفوا فى المراد بمنعونى عقالا فقيل قدر قيمته وهو ظاهر متصور فى زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والزكاة وزكاة الفطر وفى المواشى أيضا فى بعض أحوالها كما اذا وجب عليه سن فلم يكن عنده ونزل إلى سن دونها واختار أن يرد عشرين درهما فمنع من العشرين قيمة عقال وكما اذا كانت غنمه سخالا وفيها سخلة فمنعها وهى تساوى عقالا ونظائر ما ذكرته كثيرة معروفة فى كتب الفقه وانما ذكرت هذه الصورة تنبيها بها على غيرها وعلى أنه متصور ليس بصعب فانى رأيت كثيرين ممن لم يعان الفقه يستصعب تصوره حتى حمله بعضهم وربما وافقه بعض المتقدمين على أن ذلك للمبالغة وليس متصورا وهذا غلط قبيح وجهل صريح وحكى الخطابى عن بعض العلماء أن معناه منعونى زكاة لعقال اذا كان من عروض التجارة وهذا تأويل صحيح أيضا ويجوز أن يراد منعونى عقالا أى منعونى الحبل نفسه على مذهب من يجوز القيمة ويتصور على مذهب الشافعى رحمه الله على أحد أقواله فإن للشافعى فى الواجب فى عروض التجارة ثلاثة أقوال أحدها يتعين أن يأخذ منها عرضا حبلا أو غيره كما يأخذ من الماشية من جنسها والثانى أنه لا يأخذ الا دراهم أو دنانير ربع عشر قيمته كالذهب والفضة والثالث يتخير بين العرض والنقد والله أعلم وحكى الخطابى عن بعض أهل العلم أن العقال يؤخذ مع الفريضة لأن على صاحبها تسليمها وانما يقع قبضها التام برباطها قال الخطابى قال بن عائشة كان من عادة المصدق اذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى قرن وهو بفتح القاف والراء وهو حبل فيقرن به بين بعيرين أى يشده فى أعناقهما لئلا تشرد الابل وقال أبو عبيد وقد بعث النبى صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة على الصدقة فكان يأخذ مع كل فريضتين عقالهما وقرانهما وكان عمر رضى الله عنه أيضا يأخذ مع كل فريضة عقالا والله أعلم قوله ( فما هو الا أن رأيت الله تعالى قد شرح صدر أبى بكر للقتال