تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بن طارق المسمى فى الرواية الثانية وأبوه صحابى وأما ضبط ألفاظ المتن فوقع فى الاصول بنى الاسلام على خمسة فى الطريق الاول والرابع بالهاء فيها وفى الثانى والثالث خمس بلا هاء وفى بعض الاصول المعتمدة فى الرابع بلا هاء وكلاهما صحيح والمراد برواية الهاء خمسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك وبرواية حذف الهاء خمس خصال أو دعائم أو قواعد أو نحو ذلك والله أعلم وأما تقديم الحج وتأخيره ففى الرواية الاولى والرابعة تقديم الصيام وفى الثانية والثالثة تقديم الحج ثم اختلف العلماء فى انكار بن عمر على الرجل الذى قدم الحج مع أن بن عمر رواه كذلك كما وقع فى الطريقين المذكورين والاظهر والله أعلم أنه يحتمل أن بن عمر سمعه من النبى صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم فرواه أيضا على الوجهين فى وقتين فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال بن عمر لا ترد على ما لا علم لك به ولا تعترض بما لا تعرفه ولا تقدح فيما لا تتحققه بل هو بتقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في هذا نفى لسماعه على الوجه الآخر ويحتمل أن بن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا ثم لما رد عليه الرجل نسى الوجه الذى رده فأنكره فهذان الاحتمالان هما المختاران فى هذا وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى محافظة بن عمر رضى الله عنهما على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه عن عكسه تصلح حجة لكون الواو تقتضى الترتيب وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين وشذوذ من النحويين ومن قال لا تقتضى الترتيب وهو المختار وقول الجمهور فله أن يقول لم يكن ذلك لكونها تقتضى الترتيب بل لأن فرض صوم رمضان نزل فى السنة الثانية من الهجرة ونزلت فريضة الحج سنة ست وقيل سنة تسع بالتاء المثناة فوق ومن حق الأول أن يقدم فى الذكر على الثانى فمحافظة بن عمر رضى الله عنهما لهذا وأما رواية تقديم الحج فكأنه وقع ممن كان يرى الرواية بالمعنى ويرى أن تأخير الأول أو الأهم فى الذكر شائع فى اللسان فتصرف فيه بالتقديم والتأخير لذلك مع كونه لم يسمع نهى بن عمر رضى الله عنهما عن ذلك فافهم ذلك فانه من المشكل الذى لم أرهم بينوه هذا آخر كلام الشيخ أبى عمرو بن الصلاح وهذا الذى قاله ضعيف من وجهين احدهما ان الروايتين قد ثبتتا فى الصحيح وهما صحيحتان فى المعنى لا تنافى بينهما كما قدمنا ايضاحه فلا يجوز ابطال احداهما الثانى أن فتح باب احتمال التقديم والتأخير فى مثل هذا قدح فى الرواة والروايات فانه لو فتح ذلك لم يبق لنا

صحيح مسلم بشرح النووي · الجزء ١ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح مسلم بشرح النوويج ١ · ص ١٧٨