تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعمر ح وثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى وهذا حديثه ثنا أبى ثنا كهمس عن بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال فى القدر بالبصرة معبد الجهنى إلى آخر الحديث ) اعلم أن مسلما رحمه الله سلك فى هذا الكتاب طريقة في الاتقان والاحتياط والتدقيق والتحقيق مع الاختصار البليغ والايجاز التام فى نهاية من الحسن مصرحة بغزارة علومه ودقة نظره وحذقه وذلك يظهر فى الاسناد تارة وفى المتن تارة وفيهما تارة فينبغى للناظر فى كتابه أن يتنبه لما ذكرته فانه يجد عجائب من النفائس والدقائق تقر بآحاد أفرادها عينه وينشرح لها صدره وتنشطه للاشتغال بهذا العلم واعلم أنه لا يعرف أحد شارك مسلما فى هذه النفائس التى يشير اليها من دقائق علم الاسناد وكتاب البخارى وان كان أصح وأجل وأكثر فوائد فى الاحكام والمعانى فكتاب مسلم يمتاز بزوائد من صنعة الاسناد وسترى مما أنبه عليه من ذلك ما ينشرح له صدرك ويزداد به الكتاب ومصنفه فى قلبك جلالة ان شاء الله تعالى فاذا تقرر ما قلته ففى هذه الاحرف التى ذكرها من الاسناد أنواع مما ذكرته فمن ذلك أنه قال أولا حدثنى أبو خيثمة ثم قال فى الطريق الآخر وحدثنا عبيد الله بن معاذ ففرق بين حدثنى وحدثنا وهذا تنبيه على القاعدة المعروفة عند أهل الصنعة وهى أنه يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثنى وفيما سمعه مع غيره من لفظ الشيخ حدثنا وفيما قرأه وحده على الشيخ أخبرنى وفيما قرئ بحضرته فى جماعة على الشيخ أخبرنا وهذا اصطلاح معروف عندهم وهو مستحب عندهم ولو تركه وأبدل حرفا من ذلك بآخر صح السماع ولكن ترك الأولى والله أعلم ومن ذلك أنه قال فى الطريق الاول حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر ثم فى الطريق الثانى أعاد الرواية عن كهمس عن بن بريدة عن يحيى فقد يقال هذا تطويل لا يليق باتقان مسلم واختصاره فكان ينبغى أن يقف بالطريق الأول على وكيع ويجتمع معاذ ووكيع فى الرواية عن كهمس عن بن بريدة وهذا الاعتراض فاسد لا يصدر الا من شديد الجهالة بهذا الفن فان مسلما رحمه الله يسلك الاختصار لكن بحيث لا يحصل خلل ولا يفوت به مقصود وهذا الموضع يحصل فى الاختصار فيه خلل ويفوت به مقصود وذلك لأن وكيعا قال عن كهمس ومعاذ قال حدثنا

صحيح مسلم بشرح النووي · الجزء ١ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح مسلم بشرح النوويج ١ · ص ١٥١