باسكان الميم كوفى وأما محمد بن سالم فهمدانى كوفى أيضا فاستوى الثلاثة فى كونهم كوفيين متروكين والله أعلم قال رحمه الله فى الاحاديث الضعيفة ( ولعلها أو أكثرها أكاذيب لاأصل لها ) هكذا هو فى الاصول المحققة من رواية الفراوى عن الفارسى عن الجلودى وذكر القاضي عياض أنه هكذا هو فى رواية الفارسى عن الجلودى وأنها الصواب وأنه وقع فى روايات شيوخهم عن العذرى عن الرازى عن الجلودى وأقلها أو أكثرها قال القاضي وهذا مختل مصحف وهذا الذى قاله القاضي فيه نظر ولا ينبغى أن يحكم بكونه تصحيفا فان لهذه الرواية وجها فى الجملة لمن تدبرها قوله ( وأهل القناعة ) هي بفتح القاف أى الذين يقنع بحديثهم لكمال حفظهم واتقانهم وعدالتهم قوله ( ولا مقنع ) هو بفتح الميم والنون

| 1 ( فرع فى جملة المسائل والقواعد التى تتعلق بهذا الباب )

احداها اعلم أن جرح الرواة جائز بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة وليس هو من الغيبة المحرمة بل من النصيحة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ولم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك كما ذكر مسلم فى هذا الباب عن جماعات منهم ما ذكره وقد ذكرت أنا قطعة صالحة من كلامهم فيه فى أول شرح صحيح البخارى رحمه الله ثم على الجارح تقوى الله تعالى فى ذلك والتثبت فيه والحذر من التساهل بجرح سليم من الجرح أو بنقص من لم يظهر نقصه فان مفسدة الجرح عظيمة فانها غيبة مؤبدة مبطلة لأحاديثه مسقطة لسنة عن النبى صلى الله عليه وسلم ورادة لحكم من أحكام الدين ثم انما يجوز الجرح لعارف به مقبول القول فيه أما اذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة أو لم يكن ممن يقبل قوله فيه فلا يجوز له الكلام فى أحد فان تكلم كان كلامه غيبة محرمة كذا ذكره القاضي