لقضاء الحاجة راكبا مع المرأة في هودج ونحوه ، وصوروه أيضا في وقفه لطيفة جدا والعلة الثانية : أن زمن الخروج لقضاء الحاجة مستثنى لأنه ضروري ، والله أعلم . فرع : إذا خرج لقضاء الحاجة في اعتكاف منذور متتابع ثم عاد ففي اشتراط تجديد النية طريقان ( المذهب ) أنه لا يشترط لأن الأولى باقيه حكما ، كما لا يجب تجديد النية في ركعات الصلاة ولا في أعضاء الوضوء وأفعال الحج والطريق الثاني : إن قرب الزمان لم يشترط التجديد وإلا فوجهان . فرع : إذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد . لأن ذلك يقع تابعا . ونقل إمام الحرمين الاتفاق على هذا وأما : إذا احتاج إلى الوضوء لغير بول وغائط ومن غير حاجة إلى استنجاء فإن لم يمكنه في المسجد جاز الخروج له ولا يقطع الاعتكاف . وإن أمكنه في المسجد فوجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره أصحهما : لا يجوز الخروج له . ونقله الإمام عن الأكثرين ، ثم قال : ولا شك أن هذا الخلاف في الوضوء الواجب يعني أن التجديد لا يجوز الخروج له وجها واحدا . وقد صرح صاحب الشامل بامتناع الخروج لتجديد الوضوء ولم يذكر فيه خلافا . فرع : قد ذكرنا أن زمن الخروج لقضاء الحاجة لا يقطع التتابع ولا يؤثر في الاعتكاف ، ولكن هل يكون ذلك الزمان محسوبا من الاعتكاف ويعد في حال خروجه للحاجة إلى أن يرجع إلى المسجد معتكفا فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين والمتولي وغيرهما . أحدهما : لا يكون في ذلك معتكفا . قال المتولي : لأنه مشغول بضده ، فلا يكون معتكفا ، ولكنه زمن مستثنى من الاعتكاف ، كما أن أوقات الصلوات تكون مستثناة من زمن الإجارة . والثاني : يكون معتكفا تلك الحال ، لأنه لو جامع في تلك الحال أو استمتع بقبلة وأنزل وقلنا بتأثير ذلك بطل اعتكافه على المذهب ، وبه قطع المتولي وغيره ، ولولا أنه معتكف حينئذ لم يبطل ، لأن مفسد العبادة إذا لم يصادفها لا يفسدها ، كوطء الصائم في ليالي رمضان ، هذا معنى كلام المتولي . وأوضح إمام الحرمين هذين الوجهين فقال : اتفق الأصحاب على أن أوقات قضاء الحاجة لا تؤثر في قطع التتابع . وإن بلغت ما بلغت . قال : حتى قال طوائف من المحققين : إن الخارج لقضاء الحاجة معتكف وإن لم يكن في المسجد . واستدلوا بالاعتداد بهذا الزمان وكان يمكن إن لا يعتد به . وإن حكم بأن التتابع لا يقطع . واستدلوا أيضا بأنه لو جامع في حال خروجه لقضاء الحاجة فله اعتكافه وكان من الممكن أن يقال : لا يفسد ويعد الجماع الواقع فيه كالجماع الواقع في ليالي