فيها الصلاة ، فإنه يجوز قولا واحدا لأن ذلك في حكم البلد ، بدليل أنه لا يجوز فيه القصر ( والفطر ) والمسح . ومنهم من قال : القولان في الجميع وهو الأظهر . + الشرح : حديث معاذ رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ، وينكر على المصنف قوله فيه : روي بصيغة التمريض . وقوله لا يجوز فيه القصر والفطر والمسح يعني المسح على الخف ثلاثة أيام وهذا متفق عليه . وقد نبه عليه المصنف هنا وفي آخر الحضانة وفي تغريب الزاني ولم يذكره في مظنته ، وهما باب المسح على الخف وباب صلاة المسافر . أما الأحكام : فحاصل المذهب أنه ينبغي أن يفرق الزكاة في بلد المال ، فلو نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحقين فللشافعي رضي الله عنه في المسألة قولان . وللأصحاب فيها ثلاث طرق أصحها : عندهم أن القولين في الأجزاء وعدمه أصحهما : لا يجزئه والثاني : يجزئه . ولا خلاف في تحريم النقل والطريق الثاني : أنهما في التحريم وعدمه أصحهما : يحرم والثاني : لا يحرم ولا خلاف أنه يجزىء . وهذان الطريقان في الكتاب والثالث : حكاه صاحب الشامل أنهما في الجواز والأجزاء معا أصحهما : لا يجوز ولا يجزئه والثاني : يجوز ويجزئه ، وتعليل الجميع في الكتاب ، والأصح عند الأصحاب الطريق الأول والأصح : من القولين أنه لا يجزئه ، وهو محكي عن عمر ابن عبد العزيز وطاوس وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي والثوري ومالك وأحمد ، وبالأجزاء قال أبو حنيفة . والصحيح : أنه لا فرق بين النقل إلى مسافة ودونها كما صححه المصنف وكذا صححه الجمهور . فحصل من مجموع الخلاف أربعة أقوال أصحها : لا يجزىء النقل مطلقا ولا يجوز والثاني : يجزىء ويجوز والثالث : يجزىء ولا يجوز والرابع : يجزىء ويجوز لدون مسافة القصر ، ولا يجزىء ولا يجوز إليها ، وإذا منعنا النقل ولم نعتبر مسافة القصر ، فسواء نقل إلى قرية بقرب البلد أم بعيدة ، صرح به صاحب العدة . واعلم أن صاحب الشامل ذكر المسألة في أول قسم الصدقات في موضعها ، كما ذكرها المزني والأصحاب ، وذكر في النقل إلى دون مسافة القصر الطريقين وذكر أن الأصح أنها على القولين . ثم ذكر في أواخر الباب في مسألة أصحاب الخيام الذين لا يرتحلون أن أصحاب الخيام الذين لا يرتحلون يجوز الصرف إلى من بينه وبينه ما لا تقصر فيه الصلاة . قال وكذلك البلد إذا كان في سواده في موضع لا تقصع فبه الصلاة ، كأهل البلد قال : واحتج الشافعي بأن من هو من الحرم على مسافة لا تقصر فيها الصلاة فهو من حاضريه .