تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أدلة مشروعية دفع الخصومة:

يدل على مشروعية دفع الإنسان الخصومة عن نفسه وقبول دفعه إذا كان صحيحًا أدلة كثيرة من القرآن والسنة والأثر:

أ- فمن القرآن الكريم ما يلي:

1 - قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: 58].

2 - قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: 105].

3 - قوله سبحانه: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ [ص: 26].

فالآيات الكريمات تأمر القضاة بالحكم بين الناس بالعدل والحق، ولا سبيل إلى القضاء بالحق بين الخصوم إلا إذا أتاح القاضي لكل واحد منهما الحرية التامة في عرض ما لديه من حُجَجٍ وبَيِّنات ودفوع.

4 - قوله تبارك وتعالى: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا

دفع الخصومة في الفقه الإسلامي · الصفحة ٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دفع الخصومة في الفقه الإسلاميص ٧٤