على المُدّعي عليه» (1).

وهذا الحديث يقرِّر القاعدة الشرعية القضائية: (البيِّنة على المدعي، واليمين على من أنكر).

قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 297 هـ) رحمه الله: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (2).

وأشهر تعريف وأحسنه يفرِّق بين المدعي والمدعى عليه: أن المدعي: هو من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، والمدعى عليه: هو من إذا تركها أجبر عليها، حتى تثبت براءة ذمته، أو شغلها بتعلق حق الغير بها (3).

وهذا التعريف إنما هو بالنظر إلى الطالب والمطلوب، وما يكلف به كل منهما؛ فالطالب