ليجيب عنها: إما بالاعتراف، أو بالانكار، أو بالدفع (1).
وقد حصر ابن الغرس الحنفي محمد بن محمد بن خليل (ت 894 هـ) - رحمه الله- الخصم في الدَّعوى بقوله: "الخصم إما أصيل، أو وكيل، أو وصي، أو وارث، أو من بينه وبين الغائب اتِّصال في المدعى به" (2).
وقال ابن نُجَيم الحنفيُّ - رحمه الله: "وأما الخصم: فهو إما أصيل، أو وكيل، أو وارث، أو وصيٌّ" (3).
وقال: "لا ينتصب أحدٌ خصمًا عن أحدٍ قصدًا بغيرِ وكالةٍ ونيابةٍ وولايةٍ إلا في مسألتين: الأولى: أحد الورثة ينتصب خصمًا عن الباقي. والثانية: أحد الموقوف عليهم ينتصب خصمًا عن الباقي (4).
وأكثر ما يطلق الفقهاء الخصم على المدعى عليه؛ بل إن بعضهم خصَّه به (5).
(1) () انظر: معين الحكام (59، 63) تبصرة الحكام (1/ 114 - 117) الطريقة المرضية (5) تحفة المحتاج (10/ 299) موجز في المرافعات الشرعية (8) مباحث المرافعات (10) نظرية الدعوى (279، 280 - 285).
(2) () الفواكه البدرية (95).
(3) () الرسائل الزينية (358) وبنحوه في مجلة الأحكام العدلية، مادة (1634).
(4) () الأشباه والنظائر (225، 226).
(5) ()، (73) انظر: المجاني الزهرية (95)، معين الحكام (59)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (4/ 199، 200)، مواهب الجليل (6/ 125)، تبصرة الحاكم (1/ 114) وما بعدها، تحفة المحتاج (10/ 299)، كشاف القناع (6/ 390، 391) موجز في المرافعات الشرعية (23) ملخص الأصول القضائية (43، 44).