الصحيحة، أو الجواب الصريح بـ"نعم" أو "لا" (1). وقال في موضع آخر: "هي الدعوى والجواب عنها" (2).
3 - وعرَّفها محمد بن محمد الطوسي أبو حامد الغزالي (ت 505 هـ) رحمه الله بأنها: «لجاج في الكلام ليستوفى به مال أو حق مقصود؛ وذلك تارة يكون ابتداء، وتارة يكون اعتراضًا» (3).
وتبعه على هذا أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 676 هـ) رحمه الله (4) ومحمد عبد الرؤوف المناوي (ت 1031 هـ) رحمه الله (5).
وهذه التعريفات للخصومة في اصطلاح الفقهاء لا تخلو من انتقاد يخرِّجها عن كونها تعريفًا دقيقًا للخصومة أمام القضاء.
فالتعريف الأول منتقدٌ من ثلاثة أوجه:
الأول: أنه غير مانع؛ إذ هو شامل لجميع أنواع الخصومات؛ سواء أكانت في المطالبة بالحقوق، أم بغيرها، وسواء أكان المطالب محقًا أم مبطلاً.
(1) () تكملة رد المحتار (7/ 361). وانظر: البحر الرائق (7/ 144).
(2) () المرجع السابق (7/ 398).
(3) () إحياء علوم الدين (3/ 261).
(4) () انظر: الأذكار (370، 371).
(5) () انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (1/ 106، 107) (6/ 144).