واستعملوه بمعنى الإعطاء والإخراج والأداء؛ كما في دفع الزكاة (1)، واستعملوه بمعنى الردِّ والمنع والرجوع والإرسال؛ كما في ردِّ الوديعة إلى المودع (2)، واستعملوه بمعنى اتِّقاء الشر ومنعه، والحرمان من الأمر، وطلب الكف عنه، والرفع، والمنع من الشيء، كما في دفع الصائل، وكما في منع المدَّعي من تحقيق دعواه (3).
وعلى هذا المعنى الأخير ذكروه على أنه وجهٌ من أوجه الجواب على دعوى المدعي، وأوجه الجواب على دعوى المدعي التي يذكرها الفقهاء هي: الإقرار، أو الإنكار، أو الدفع، ويقصدون بالجواب بالدفع نوعًا من الدعاوى التي تصدر من أحد أطراف الخصومة - وهو غالبًا المدعى عليه - يُقصد بها أحد أمرين: إما إسقاط الخصومة عن نفسه وإثبات عدم صحة توجيه الدعوى
(1) () انظر: فتح القدير (2/ 264، وما بعدها)، جواهر الإكليل (1/ 140)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 195)، المغني (4/ 76، 96، 97).
(2) () انظر: المصباح المنير (118) رد؛ جواهر الإكليل (2/ 143، 144) حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 186) المغني (9/ 268، 269) الموسوعة الفقهية الكويتية (5، 6/ 21).
(3) () انظر: المصباح المنير (122)، رفع: (299)، منع: الموسوعة الفقهية الكويتية (21/ 5، 6).