تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المدعى عليه، وعجز المدعى عليه عن إثبات دفعه بالبينة، ولم يكن مع المدعي بينة تخالف هذا الدفع يحلف المدعي الأصلي بطلب المدعى عليه؛ إعمالاً للقاعدة الشرعية: البيِّنة على المدعي واليمين على من أنكر؛ لأن المدعي الأصلي صار مدعى عليه في دعوى الدفع، فإذا امتنع عن اليمين فإن دفع المدعى عليه يثبت، وتندفع عنه الخصومة (1).

الطريقة الرابعة: يثبت دفع الخصومة بإقرار الشخص الثالث في دعوى العين إذا كانت متعلقة بالملك، وكانت إفادة الشخص الثالث تؤيد دفع المدعى عليه؛ فإن الدفع يثبت وتندفع عنه الخصومة (2).

فمثلاً: لو ادعى مدع عينًا في يد رجل، فقال في دعواه: إنها ملكي، وأطلب تسليمي إياها. فدفع المدعى

(1) () على خلاف في بعض الجزئيات المتعلقة بالنكول عند الفقهاء ليس هذا موضع بسطها. انظر: المادة (1632) من مجلة الأحكام العدلية، درر الحكام (4/ 196، 197)، لسان الحكام (270)، أصول استماع الدعوى (189، 190)، تبصرة الحكام (1/ 162، 163)، أدب القضاء (184 - 187، 189، 190)، الشربيني، الإقناع (2/ 290)، كشاف القناع (6/ 341، 394، 467 - 468)، مجلة الأحكام الشرعية (622)، مادة (2143).

(2) () انظر: المادتين (1622، 1623) من مجلة الأحكام العدلية، درر الحكام (4/ 196، 197) أصول استماع الدعوى (188) تبصرة الحكام (1/ 141، 142) أدب القضاء (192).

دفع الخصومة في الفقه الإسلامي · الصفحة ١١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دفع الخصومة في الفقه الإسلاميص ١١٩