وذكر القاضي عياض عن ابن شعبان([120]) أنه قال: (ومن سب غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ففيها قولان:
أحدهما: يقتل لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب حليلته.
والآخر: أنها كسائر الصحابة يجلد حد المفتري، قال: وبالأول أقول)([121]).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وأما من سب غير عائشة من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان:
أحدهما: أنه كساب غيرهن من الصحابة.
والثاني- وهو الأصح-: أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها... وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذىً له أعظم من أذاه بنكاحهن). اهـ([122]).
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد قوله تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) [النور:23]: (هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات، خرج مخرج الغالب. المؤمنات، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة ولا سيما التي كانت سبب النزول، وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما -إلى أن قال- وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن كهي والله أعلم). اهـ([123]).
ومما يرجح القول بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة مثل عائشة في الحكم وجوه:
- الوجه الأول: أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف أن اللام في قوله: ((الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)) [النور:23] لتعريف المعهود والمعهود هنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأن الكلام في قصة الإفك ووقوع من وقع في أم المؤمنين عائشة، أو قصر اللفظ العام على سببه للدليل الذى يوجب ذلك.