وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قال أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يشتم عثمان: (هذا زندقة)، وقال في رواية المروذي: (من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام).
قال القاضي أبو يعلى: (فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة، وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله، وكمال الحد وإيجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره، قال: فيحتمل أن يحمل قوله: ما أراه على الإسلام، إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف، ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك.. بل فعله مع اعتقاده لتحريمه كمن يأتي المعاصي قال: ويحتمل قوله: ما أراه على الإسلام على سب يطعن في عدالتهم نحو قوله: ظلموا وفسقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا الأمر بغير حق، ويحمل قوله في إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم نحو قوله: كان فيهم قلة علم، وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة، وكان فيهم شح ومحبة للدنيا، ونحو ذلك، قال: ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره فتكون في سابهم روايتان: إحداهما: يكفر، والثانية: يفسق، وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره، حكوا في تكفيرهم روايتين)([92]). وقال ملا علي القاري حاكياً الإجماع في حكم سب الصحابة: (من سب أحداً من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع، إلا إذا اعتقد أنه مباح أو يترتب عليه ثواب كما عليه بعض الشيعة، أو اعتقد كفر الصحابة فإنه كافر بالإجماع) اهـ([93]).
فهذه النقول فيها توضيح أن طائفة من أهل العلم ومنهم عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول والإمام مالك وأحمد وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن ساب الصحابة فاسق ومبتدع ليس كافراً، يجب على السلطان تأديبه تأيباً شديداً لا يبلغ به القتل.
واستدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة منها:
(1) ما رواه الشيخان في صحيحيهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـ خالد بن الوليد وقد سب عبد الرحمن بن عوف: «لا تسبوا أصحابي...» الحديث([94]).