فـ ابن حزم رحمة الله عليه يقرر في هذا النص أن النزاع الذي كان بين علي ومعاوية إنما هو في شأن قتلة عثمان وليس اختلافاً على الخلافة؛ إذ أن معاوية رضي الله عنه لم ينكر فضل علي واستحقاقه للخلافة وإنما امتنع عن البيعة حتى يسلمه القتلة أو يقتلهم، وكان علي رضي الله عنه يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك فتحكيمهما إذن إنما هو في محل النزاع، وليس من أجل الخلافة.
- الأمر الثالث:
أن موقف أبي موسى الأشعري في التحكيم لم يكن أقل من موقف عمرو بن العاص في شيء، ولذلك عد المؤرخون المنصفون هذا الموقف من مفاخر أبي موسى بعد موته بأجيال، وصار مصدر فخر لأحفاده من بعده، حتى قال ذو الرمة الشاعر مخاطباً بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري بأبيات منها:
أبوك تلافى الدين والناس بعد ما تشاءوا([947]) وبيت الدين منقطع الكسر
فشد آصار الدين أيام أذرح ورد حروباً قد لقحن إلى عقر([948])
فلم يول رضي الله عنه في الفصل في قضية التحكيم إلا لما علم فيه من الفطنة والعلم وقدرته على حل المعضلات، فقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم هو ومعاذ بن جبل قبل حجة الوداع على بلاد اليمن؛ حيث بعث كل واحد منهما على مخلاف([949]) وأوصاهما عليه الصلاة والسلام بأن ييسرا ولا يعسرا، وأن يبشرا ولا ينفرا([950]) وما توليته عليه الصلاة والسلام لـ أبي موسى إلا لعلمه بصلاحه للإمارة.