وهذا الرد من ابن العربي على ما قيل في يد طلحة رضي الله عنه يستحق أن يكتب بماء الذهب؛ لأنه لو كانت يد طلحة هي الأولى في البيعة لكانت أكثر بركة ونفعاً؛ لأنها يد ذبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين يوم أحد، أما يد الأشتر اللئيم فإنها كانت لا تزال رطبة من دم الإمام الشهيد المبشر بالجنة عثمان رضي الله عنه، فدعوى أن طلحة والزبير بايعا مكرهين دعوى غير صحيحه.. بل الثابت أنه لما قتل عثمان رضي الله عنه طلب جمهور الصحابة رضي الله عنهم من علي أن يتولى أمر المسلمين فكان يفر منهم في حيطان المدينة([857]) وأيضاً: لما توفي عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في ستة منهم طلحة والزبير، واتفقوا على أن الأمر دائر بين عثمان وعلي؛ فاتفقوا على تقديم عثمان وبعد اسشهاده رضي الله عنه كان صاحب الحق هو علي رضي الله عنه.
وقد اعترض بعض الناس على الإجماع على خلافة علي رضي الله عنه من وجوه:
(1) تخلف عنه من الصحابة جماعة منهم سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وابن عمر وأسامة بن زيد وسواهم من نظرائهم([858]).
(2) إنما بايعوه على أن يقتل قتلة عثمان([859]).
(3) أن أهل الشام معاوية ومن معه لم يبايعوه بل قاتلوه. وهذه الاعتراضات لا تأثير لها على الإجماع المذكور، ولا توجب معارضته، وذلك أنها مردودة من وجوه:
الوجه الأول: أن دعوى أن جماعة من الصحابة تخلفوا عن بيعته دعوى غير صحيحة؛ إذ أن بيعته لم يتخلف عنها، وأما نصرته فتخلف عنها قوم منهم من ذكر؛ لأنها كانت مسألة اجتهادية، فاجتهد كل واحد وأعمل نظره وأصاب قدره([860]).
الوجه الثاني: أن عقد الخلافة ونصب إمام واجب لا بد منه، ووقف ذلك على حضور جميع الأمة واتفاقهم مستحيل أو متعذر، فلا يجوز اشتراطه لإفضاء ذلك إلى انتفاء الواجب ووقوع الفساد اللازم من انتفائها([861]).