تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما الأول فلفظه: (ثم وصل له) لم يذكر هذا البخاري، ولفظ حديثه (ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وصل) فقط. وهذا لا يقتضي أن يوصل له بعد انقطاعه به، وقال الصديق في تفسيره في نفس حديث البخاري: (فينقطع به ثم يوصل له)، فهذا موضع الغلط، وهذا مما يبين فضل صدق معرفة البخاري، وغور علمه في إعراضه عن لفظة (له) وإنما انفرد بها مسلم، وأما الثاني: فيجاب عنه: بأن عمر رضي الله عنه لم ينقطع به السبب من حيث علا به، وإنما انقطع به بالأجل المحتوم، كما ينقطع الأجل بالسم وغيره، وأما عثمان فانقطع به من حيث وصل له من الجهة التي علا بها وهي الخلافة، فإنه إنما أريد منه أن يخلع نفسه، وإنما قتلوه لعدم إجابتهم إلى خلع نفسه، فخلعوه هم بالقتل ظلماً وعدواناً، فانقطع به من الجهة التي أخذ به منها، ثم وصل لغيره رضي الله عنه، وهذا سر سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن تعيين موضع خطأ الصديق، فإن قيل: لم تكلفتم أنتم بيانه وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم الصديق من تعرفه، والسؤال عنه؟ قيل: منعه من هذا ما ذكرناه من تعلق ذلك بأمر الخلافة، وما يحصل للرابع من المحنة وانقطاع السبب به، فأما وقد حدث ذلك ووقع فالكلام فيه كالكلام في غيره من الوقائع التي يحذر الكلام فيها قبل وقوعها سداً للذريعة، ودرءاً للمفسدة، فإذا وقعت زال المعنى الذي سكت عنها لأجله). اهـ([773]) فالحديث فيه إشارة إلى حقية خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه.

(7) وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنها ستكون فتنة واختلاف، أو اختلاف وفتنه، قال: قلنا: يا رسول الله! فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالأمير وأصحابه، وأشار إلى عثمان»([774]).

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام · الصفحة ٦٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرامص ٦٦٤