6) وروى البخاري بإسناده إلى طلحة بن مصرف قال: (سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا، فقلت: كيف كتب على الناس الوصية وأمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله)([709])والوصية المنفية في قول عبد الله بن أبي أوفى إنما هي الوصية في الخلافة، فقد توفي عليه الصلاة والسلام عن غير وصية في شأن الخلافة، وأما الوصايا بغير الخلافة فوردت في عدة أحاديث اشتملت على وصيته بأشياء كثيرة، أما الذي لم يوصِ به قطعاً هو الخلافة فإنه لم يوصِ بها لأحد من بعده([710]).
7) فقد روى الشيخان من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب لما طعن قيل له: (ألا تستخلف يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني - يعني أبا بكر - وإن أترك فقد ترك من هو خير مني- يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال ابن عمر: فعرفت حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير مستخلف)([711])فهذه النصوص القطعية تبين بطلان زعم الشيعة من دعوى النص على علي رضي الله عنه في الخلافة، وأن علياً رضي الله عنه براء مما نسبه إليه الشيعة من أنه الخليفة المنصوص عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دعواهم النص عليه إنما يتضمن الطعن فيه رضي الله عنه؛ لأنه لو كان معه نص فلم لا يحتج به على الصحابة على إثبات إمارته عليهم وإمامته لهم؟ فإن لم يقدر على تنفيذ ما معه من النص فهو عاجز والعاجز لا يصلح للإمارة. وإن كان يقدر ولم يفعله فهو خائن والخائن معزول عن الإمارة، وإن لم يعلم بوجود النص فهو جاهل([712]) وحاشاه رضي الله عنه من هذه الصفات كلها وحاشا الإمام الأكبر والصديق الأعظم أن يتقدم على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي شهد الله له بأنه أتقى الأمة وأبرها على الإطلاق.