وقال الصدوق مبيناً وجه دلالة هذا الحديث الذي لم يصح بهذا اللفظ كما سنرى قريباً حيث قال: (والعترة علي بن أبي طالب وذريته من فاطمة وسلالة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين نص الله تبارك وتعالى عليهم بالإمامة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم اثنا عشر. أولهم علي وآخرهم القائم عليه السلام على جميع ما ذهبت إليه العرب من معنى العترة)([636]).
وقال ابن طاوُس([637]) بعد ذكره لروايات كثيرة لحديث الثقلين: (فهذه عدة أحاديث برجال متفق على صحة أقوالهم يتضمن الكتاب والعترة. فانظروا وأنصفوا هل جرى من التمسك بهما ما قد نص عليهما؟ وهل اعتبر المسلمون من هؤلاء من أهل بيته الذين ما فارقوا الكتاب؟ وهل فكروا في الأحاديث المتضمنة أنهما خليفتان من بعده؟ وهل ظلم أهل بيت نبي من الأنبياء مثل ما ظلم أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأحاديث المذكورة المجمع على صحتها؟ وهل بالغ نبي أو خليفة أو ملك من ملوك الدنيا في النص على من يقوم مقامه بعد وفاته أبلغ مما اجتهد فيه محمد رسول الله؟ لكن له أسوة بمن خولف من الأنبياء قبله، وله أسوة بالله الذي خولف في ربوبيته بعد هذه الأحاديث المذكورة المجمع على صحتها)([638]).