الوجه الثاني: أن هذا الحديث موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، ولهذا لم يذكره علماء الحديث في كتبهم التي يعتمد عليها في الحديث كالصحاح والسنن والمسانيد مع أن في بعض هذه الكتب ما هو ضعيف بل ما يعلم أنه كذب لكن هذا قليل جداً، وأما هذا الحديث وأمثاله فهو أظهر كذباً من أن يذكروه في مثل ذلك.
الوجه الثالث: أن يقال: الآية باتفاق الناس هي في المساجد كما قال تعالى: ((فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ)) [النور:36] الآية، وبيت علي ليس موصوفاً بهذه الصفة.
الوجه الرابع: يقال لهم: بيت النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من بيت علي باتفاق المسلمين ومع هذا لم يدخل في هذه الآية لأنه ليس في بيته رجال وإنما فيه هو والواحدة من نسائه، ولما أراد بيت النبي قال: ((لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ)) [الأحزاب:53] وقال: ((وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ)) [الأحزاب:34].
الوجه الخامس: دعواهم أن الآية في بيوت الأنبياء كذب فإنه لو كان كذلك لم يكن لسائر المؤمنين فيها نصيب، وقوله: ((يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ * رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ)) [النور:36-37] متناول لكل من كان بهذه الصفة. إذ لفظ الآية دل على أنهم رجال وليسوا رجلاً واحداً، فهذا دليل على أن هذا لا يختص بـ علي بل هو وغيره مشتركون فيها، وحينئذ فلا يلزم أن يكون أفضل من المشاركين له فيها.