وقد خطأ ابن كثير رحمه الله تعالى من ظن أن قوله تعالى في الآية: ((وَهُمْ رَاكِعُونَ)) [المائدة:55] جملة حالية، وعلل ذلك بأنه: يلزم منه أن يكون دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء وممن نعلمه من أئمة الفتوى([582]).
وقال الدهلوي مبيناً عدم نزول الآية في علي، وعدم صحة الحديث الذي اختلقه الرافضة لبيان دلالتها على إمامة علي رضي الله عنه حيث قال: وأما القول بنزولها في حق علي بن أبي طالب ورواية قصة السائل وتصدقه بالخاتم عليه في حالة الركوع فإنما هو للثعلبي فقط وهو متفرد به ولا يعد المحدثون من أهل السنة روايات الثعلبي قدر شعيرة ولقبوه بحاطب ليل([583]) فإنه لا يميز بين الرطب واليابس، وأكثر رواياته عن الكلبي عن أبي صالح وهو من أوهى ما يروي في التفسير عندهم([584]).
وأما زعم الشيعة أن لفظ: الولي هو المتصرف وقد أثبتت له([585]) الولاية في الآية كما أثبتها الله تعالى لنفسه ولرسوله.
فهذا يدل على جهل الشيعة حيث (يجعلون الولي هو الأمير، ولم يفرقوا بين الولاية بالفتح والولاية بالكسر، والأمير يسمى الوالي، ولكن قد يقال: هو ولي الأمر كما يقال: وليت أمركم، ويقال: أولو الأمر، وأما إطلاق القول بالمولى وإرادة الولي فهذا لا يعرف.. بل يقال في الولي المولى ولا يقال: الوالي، فتبين أن الآية دلت على الموالاة المخالفة للمعاداة الثابتة لجميع المؤمنين بعضهم على بعض، وهذا مما يشترك فيه الخلفاء الأربعة وسائر أهل بدر وأهل بيعة الرضوان فكلهم بعضهم أولياء بعض، ولم تدل الآية على أحد منهم يكون أميراً على غيره بل هذا باطل إذ لفظ الولي والولاية غير لفظ الوالي، والآية عامة في المؤمنين، والإمارة لا تكون عامة)([586]).
وبما تقدم ذكره اتضح بطلان استدلال الشيعة على إمامة علي رضي الله عنه إذ هي بعيدة كل البعد عن مراد الشيعة من حيث النزول والدلالة.
- الشبهة السادسة: