اشتمل هذا الحديث على إشارة واضحة في أن الذي يخلفه على الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
قال أبو محمد بن حزم: (وهذا نص جلي على استخلاف أبي بكر)([497]).
وقال الحافظ ابن حجر: (وفي الحديث: أن مواعيد النبي صلى الله عليه وسلم كانت على من يتولى الخلافة بعده تنجيزها، وفيه رد على الشيعة في زعمهم أنه نص على استخلاف علي والعباس)([498]).
(2) وروى مسلم رحمه الله بإسناده إلى ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة وسئلت: (من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفاً لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر، ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح، ثم انتهت إلى هذا)([499]).
قال النووي: (هذا دليل لـ أهل السنة في تقديم أبي بكر ثم عمر للخلافة مع إجماع الصحابة، وفيه دلالة لـ أهل السنة أن خلافة أبي بكر ليست بنص من النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته صريحاً.. بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة له وتقديمه لفضيلته، ولو كان هناك نص عليه أو على غيره لم تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم أولاً، ولذكر حافظ النص ما معه، ولرجعوا إليه؛ لكن تنازعوا أولاً ولم يكن هناك نص، ثم اتفقوا على أبي بكر واستقر الأمر، وأما ما تدعيه الشيعة من النص على علي والوصية إليه فباطل لا أصل له باتفاق المسلمين، والاتفاق على بطلان دعواهم من زمن علي، وأول من كذبهم علي رضي الله عنه بقوله: (ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة) الحديث([500]) ولو كان عنده نص لذكره، ولم ينقل أنه ذكره في يوم من الأيام، ولا أن أحداً ذكره له، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم... للمرأة حين قالت: «يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ قال: فإن لم تجديني فأتي أبا بكر» فليس فيه نص على خلافته، وأمر بها بل هو إخبار بالغيب الذي أعلمه الله تعالى به، والله أعلم)([501]).
(