تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرشد أمته أنه إذا خرج ثلاثة في سفر فإن عليهم أن يختاروا أحدهم أميراً عليهم مع أن السفر يكون في مسافة محدودة ومدة وجيزة فما الشأن بالإمامة العظمى، فإن وجوبها متحتم على الأمة من باب أولى؟!

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذين الحديثين: (فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم كان هذا تنبيهاً على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك، ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها ديناً يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان من أفضل الأعمال الصالحة حتى قد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر»([418]).

- وأما دلالة الإجماع على وجوب نصب الإمام:

فقد أجمعت الأمة على أنه لا بد من نصب الإمام الأعظم للأمة ليرجع إليه في شئون العباد وقد نقل الإجماع بعض أهل العلم.

فقد قال الماوردي: (وعقدها –أي: الإمامة- لمن يقوم بها واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم)([419])وقال البغوي رحمه الله: (واتفقت الأمة من أهل السنة والجماعة على أن الاستخلاف سنة، وطاعة الخليفة واجبة إلا الخوارج المارقة الذين شقوا العصا، وخلعوا ربقة الطاعة)([420]).

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام · الصفحة ٥١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرامص ٥١٣