فهذه التعاريف فيها بيان حد الإمامة في الاصطلاح، وهي مترادفة لفظاً متحدة من حيث المعنى، بين فيها هؤلاء العلماء أن سياسة الإمام يجب أن تكون وفق الشريعة الإسلامية الغراء التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بعيداً عن الحكم بالهوى والشهوة في كل حال، ولا بد أن يكون حكمهُ بالشرع في كل الأمور الدينية والدنيوية حتى يصدق عليه أنه نائب عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا بالقيام بشرع الله الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، ولفظ الإمام والخليفة والأمير ألفاظ مترادفة وكلها جاءت في ألفاظ من الحديث النبوي الشريف مثل قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: «الأئمة من قريش، ولهم عليكم حق ولكم مثل ذلك»([396]) وقوله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ»([397]) وقوله صلى الله عليه وسلم: «... ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني»([398]) فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يروون هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاها عنهم التابعون كذلك دون أن يفرقوا بين لفظ خليفة وإمام وأمير، وقد سمي الصديق رضي الله عنه بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ولي الفاروق أرادوا أن يطلقوا عليه: خليفة خليفة رسول الله وكذلك من يأتي بعدهُ، فنظروا فإذا باللفظ يطول فاتفقوا على تسميته بأمير المؤمنين([399]) وكذلك سمي عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين.
- ثالثاً: حكم الإمامة:
أجمع عامة المسلمين على وجوب نصب إمام للأمة يقيم لهم أحكام شرع الله، ولم يخالف هذا الإجماع إلا النجدات من الخوارج والأصم والفوطي([400]) من المعتزلة.