تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقال لهم: إن عثمان رضي الله عنه طلبه وأقام عليه الحد بمشهد من علي بن أبي طالب، وقال لـ علي: قم فاضربه، فأمر علي الحسن بضربه فامتنع وقال لـ عبد الله بن جعفر قم فاضربه فضربه أربعين، ثم قال: (أمسك ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة، وهذا أحب إلي)([574])، فإذا أقام الحد برأي علي وأمره فقد فعل الواجب([575]).

قال أبو بكر بن العربي مبيناً بطلان طعن الرافضة على عثمان بتولية الوليد بن عقبة: وأما تولية الوليد بن عقبة فإن الناس على فساد النيات أسرعوا إلى السيئات قبل الحسنات، فذكر الافترائيون أنه إنما ولاه للمعنى الذي تكلم به، قال عثمان: ما وليت الوليد؛ لأنه أخي، وإنما وليته؛ لأنه ابن أم حكيم البيضاء عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوأمة أبيه والولاية اجتهاد، وقد عزل عمر سعد بن أبي وقاص وقدم أقل منه درجة([576]).

ومن مطاعنهم في حق ذي النورين أنهم يقولون: إنه استعمل سعيد بن العاص([577]) على الكوفة وظهر منه ما أدى إلى أن أخرجه أهل الكوفة منها([578]).

والرد عليهم:

يقال لهم: مجرد إخراج أهل الكوفة لا يدل على ذنب يوجب إخراجه، فإن أهل الكوفة كانوا يقومون على كل وال، فقد قاموا قبله على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو الذي فتح البلاد وكسر جنود كسرى وهو أحد أهل الشورى، ولم يتول عليهم نائب مثله، وقد شكوا غيره مثل عمار بن ياسر والمغيرة بن شعبة وغيرهما، وإذا قدر أنه أذنب ذنباً فمجرد ذلك لا يوجب أن يكون عثمان راضياً بذنبه، وإنما يكون الإمام مذنباً إذا ترك ما يجب عليه من إقامة حد أو استيفاء حق أو اعتداء ونحو ذلك([579]).

ومن مطاعنهم على عثمان رضي الله عنه: أنهم يقولون: إنه ولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح([580]) مصر حتى تظلم منه أهلها، وكاتبه أن يستمر على ولايته سراً خلاف ما كتب إليه جهراً، وأمر بقتل محمد بن أبي بكر([581]).

والرد على هذا الإفك:

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام · الصفحة ١٠٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرامص ١٠٨٦