تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالرد عليه: أنه ينبغي لمن احتج بالمنقول أن يثبته أولاً وإذا قال القائل: هذا غير معلوم الصحة لم يكن عليه حجة وعهد عمر بالأمر من بعده إلى الستة ثابت في صحيح البخاري([558]) وغيره، ليس فيه شيء من هذا، بل يدل على نقيض هذا وأن الستة هم الذين جعلوا الأمر في ثلاثة، ثم الثلاثة جعلوا الاختيار إلى عبد الرحمن بن عوف واحد منهم ليس لـ عمر في ذلك أمر([559]).

وأما بيان بطلان افترائهم عليه: أنه قال: إن اجتمع علي وعثمان فالقول ما قالاه، وإن صاروا ثلاثة فالقول قول الذي صار فيهم عبد الرحمن؛ لعلمه أن علياً وعثمان لا يجتمعان على أمر، وأن عبد الرحمن لا يعدل بالأمر عن أخيه عثمان وابن عمه.

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام · الصفحة ١٠٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرامص ١٠٧٤