فهذا الاجتماع العام لما لم يكن قد فعل سماه الفاروق بدعة؛ لأن ما فعل ابتداء يسمى بدعة في اللغة، وليس ذلك بدعة شرعية، فإن البدعة الشرعية التي هي ضلالة هي ما فعل بغير دليل شرعي كاستحباب ما لم يحبه الله وإيجاب ما لم يوجبه الله وتحريم ما لم يحرمه الله، فلا بد مع الفعل من اعتقاد يخالف الشريعة، وإلا فلو عمل الإنسان فعلاً محرماً يعتقد تحريمه لم يقل إنه فعل بدعة.
ويقال لهم أيضاً: إن عمل الفاروق هذا: لو كان قبيحاً منهياً عنه لكان علي رضي الله عنه أبطله لما صار أمير المؤمنين، وهو بـ الكوفة، فلما كان جارياً في ذلك مجرى عمر دل على استحباب ذلك، بل روي عن علي أنه قال: (نور الله على عمر في قبره كما نور علينا مساجدنا)([476]).
وعن أبي عبد الرحمن السلمي أن علياً دعا القراء في رمضان فأمر رجلاً منهم يصلي بالناس عشرين ركعة، وكان علي يوتر بهم([477]).
وعن عرفجة الثقفي قال: كان علي يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً، قال عرفجة: (فكنت أنا إمام النساء)([478])رواهما البيهقي في سننه([479]).
ومن هذا يتضح أن الفاروق رضي الله عنه لم يأت ببدعة، وإنما أحيا سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، ثم تركها خشية أن تفرض على الأمة، فيعجزوا عن القيام بها، ولما رأى الفاروق أن علة المنع قد زالت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أحيا سنة قيام رمضان، حيث جمع الناس على إمام واحد رضي الله عنه وأرضاه.
ومما طعنوا به على عمر رضي الله عنه: أنهم يزعمون أنه حرم المتعتين متعة الحج ومتعة النساء، مع أن كلتا المتعتين كانتا في زمنه صلى الله عليه وسلم، فنسخ حكم الله تعالى وحرم ما أحله([480]).
والرد على هذا الافتراء: