يقال لهم: إن أبا بكر رضي الله عنه لم يعهد بالأمر من بعده للفاروق رضي الله عنه إلا لما يعلم من فضله ولما فيه من النصح والقوة على ما يقلده، فلما وجد فيه ذلك منذ أسلم لم يكن يسعه في ذات الله ونصيحته لعباد الله أن يعدل بالخلافة من بعده إلى غيره، وقد استقر عند الصديق رضي الله عنه أن الصحابة جميعاً يعرفون منه ما عرفه ولا يشكل عليهم من أمره شيء، هنا عهد بالأمر من بعده لـ عمر رضي الله عنه، فرضي المسلمون به إماماً لهم ولو خالطهم في أمره ارتياب أو شبهة لأنكروه ولعارضوه في ذلك، بل كان مستقراً عندهم أنه الخليفة من بعده؛ لأنه أفضل الناس بعد أبي بكر، وعهد الصديق له بالخلافة إنما كان بمثابة الدليل لهم على أنه أفضلهم وأكملهم فتبعوه على ذلك مستسلمين له راضين به([440]) رضي الله عنهم أجمعين.
وأما طعنهم عليه بأنه لم يترك الأمر شورى للمسلمين، فيقال لهم: أيها الغافلون: إنما الشورى عند الاشتباه، وأما عند الاتضاح والبيان فلا معنى للشورى -ألا ترونهم- رضوا به وسلموه وهم متوافرون([441]).
وتسليمهم هذا لم يكن لرغبة أو رهبة، وإنما لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من تفخيمه وجلالة ما ذكر من مناقبه في كمال علمه، وتمام قوته وصائب إلهامه وفراسته، وما قرن بشأنه من السكينة وغير ذلك من ورعه وخوفه وزهده ورأفته بالمؤمنين وغلظته وفظاظته على المنافقين والكافرين، وأخذه بالحزم والحياطة وحسن الرعاية والسياسة وبسطه العدل، ولم يكن يأخذه في الله لومة لائم([442]) لهذه الصفات الحميدة كان أهلاً؛ لأن تناط به الخلافة والنظر في شئون الأمة بعد الصديق رضي الله عنه.