تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما قولهم: إنه شك في صحة بيعة نفسه، هذا مما يرمونه به كذباً وزوراً لم يصدر عن أي طائفة سوى الرافضة([432]).

ومن مطاعنهم على أبي بكر رضي الله عنه: أنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يول أبا بكر وولى عليه([433]).

والرد على هذا من وجوه:

الوجه الأول: أن هذا الزعم باطل حيث ولاه ولاية لم يشركه فيها أحد وهي ولاية الحج، وقد ولاه غير ذلك.

الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى من هو بإجماع أهل السنة والشيعة من كان عنده دون أبي بكر مثل عمرو بن العاص والوليد بن عقبة وخالد بن الوليد، فعلم أنه لم يترك ولايته لكونه ناقصاً عن هؤلاء.

الوجه الثالث: أن عدم ولايته لا يدل على نقصه، بل قد يترك ولايته؛ لأنه عنده أنفع له منه في تلك الولاية وحاجته إليه في المقام عنده وغنائه عن المسلمين أعظم من حاجته إليه في تلك الولاية، فإنه هو وعمر كانا مثل الوزيرين له يقول كثيراً: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر([434]) فلا وجه للرافضة للطعن على أبي بكر بعدم تولية النبي صلى الله عليه وسلم إياه، إذ الثابت خلاف ما تقولوه.

وجاء في مختصر التحفة الإثني عشرية في صدد تعداد مطاعن الرافضة في حق الصديق، قال: ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر أبا بكر قط أمراً مما يتعلق بالدين، فلم يكن حرياً بالإمامة.

والجواب: أن هذا كذب محض تشهد على ذلك السير والتواريخ، فقد ثبت تأميره لمقاتلة أبي سفيان بعد أحد، وتأميره أيضاً في غزوة بني فزارة، وتأميره في العام التاسع ليحج بالناس أيضاً، ويعلمهم الأحكام من الحلال والحرام، وتأميره أيضاً بالصلاة قبيل الوفاة، إلى غير ذلك مما يطول... ويجاب أيضاً على تقدير التسليم بأن عدم ذلك ليس لعدم اللياقة، بل لكونه وزيراً ومشيراً على ما هي العادة. اهـ([435]).

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام · الصفحة ١٠٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرامص ١٠٢٦