تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجه الثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خص من بين الأنبياء بأحكام لا يشاركونه فيها... فلو قدر أن غيره من الأنبياء يورثون وليس الأمر كذلك لكان ما رواه الصحابة -وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - مبيناً لتخصيصه بهذا الحكم دون سواه.

الوجه الثالث: أنه يجب العمل بهذا الحديث والحكم بمقتضاه كما حكم به الخلفاء واعترف بصحته العلماء، سواء كان من خصائصه أم لا، فإنه قال: «لا نورث ما تركنا صدقة»، أن يكون خبراً عن حكمه، أو حكم سائر الأنبياء معه وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون إنشاء وصيته كأنه يقول: لا نورث لأن جميع ما تركناه صدقة، ويكون تخصيصه من حيث جواز حمله ماله كله صدقة، والاحتمال الأول أظهر، وهو الذي سلكه الجمهور، وقد يقوى المعنى الثاني بما رواه مالك وغيره عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتسم ورثتي ديناراً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة»([410])، وهو يرد تحريف من قال من الجهلة من طائفة الشيعة في رواية هذا الحديث: «ما تركناه صدقة» بالنصب جعل (ما) نافية فكيف يصنع بأول الحديث وهو قوله: «لا نورث»؟ وبهذه الرواية: «ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة»...؟ والمقصود أنه يجب العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا نورث ما تركنا صدقة» على كل تقدير احتمله اللفظ والمعنى، فإنه مخصص لعموم آية الميراث ومخرج له عليه السلام منها إما وحده أو مع غيره من إخوانه الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام([411]).

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام · الصفحة ١٠١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرامص ١٠١٧