تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومعنى ذلك أنها وقعت فجأةً لم تكن قد استعددنا لها ولا تهيأنا؛ لأن أبا بكر كان متعيناً لذلك فلم يكن يحتاج في ذلك إلى أن يجتمع لها الناس، إذ كلهم يعلمون أنه أحق بها وليس بعد أبي بكر من يجتمع الناس على تفضيله واستحقاقه، كما اجتمعوا على ذلك في أبي بكر، فمن أراد أن ينفرد ببيعة رجل دون ملأ من المسلمين فاقتلوه، وهو لم يسأل وقاية شرها، بل أخبر أن الله وقى شر الفتنة بالاجتماع([392]).

ومن مطاعنهم التي ألصقوها بـ الصديق رضي الله عنه زعمهم أنه قال: (أقيلوني فلست بخيركم)، ولو كان إماماً لم يجز له طلب الإقالة([393]).

والرد على هذا من وجهين:

الوجه الأول: يطالبون بصحة هذا، إذ ليس كل منقول صحيح والقدح بغير الصحيح لا يصح.

الوجه الثاني: لو صح هذا القول عن الصديق لم تجز معارضته بقول القائل: الإمام لا يجوز له طلب الإقالة، فإن هذه دعوى مجردة لا دليل عليها، وأما تثبيت كون الصديق قاله والقدح في ذلك بمجرد الدعوى فهو كلام من لا يبالي ما يقول، وقد يقال وهذا يدل على الزهد في الولاية والورع فيها وخوف الله أن لا يقوم بحقوقها، وهذا يناقض ما يقوله الرافضة أنه كان طالباً للرياسة راغباً في الولاية([394]).

ومما طعنوا به على أبي بكر رضي الله عنه: زعمهم أنه تسمى بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلفه([395]).

والرد على هذيانهم هذا:

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام · الصفحة ١٠١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرامص ١٠١٠