 [و4/ب ويشترط مجيء الساعي/ إن كان ووصل، وإلا وجبت بالحول، فلو مات ربها بعد الحول وقبل مجيئه، أو أوصى بها، أو أخرج زكاتها، لم تجب على الوارث، ولم تبدأ على الوصايا في الثلث، ولم تجزه.
وإخراج الزكاة يفتقر إلى نية، وتؤخذ من الممتنع كرها، وتجزئه إن قدر عليه، وإلا قوتل، ومن قدم بتجارة فقال: قراض أو بضاعة أو علي دين أو لم يحل الحول، صدق ولم يحلف.
ومصرف الزكاة الأصناف الثمانية المشهورة(1)، ومن ادعى الفقر صدق ما لم يشهد ظاهره بخلافه، ومن ادعى أن له عيالا أخذ لهم، وإن كان من أهل الموضع كشف حاله، وإن كان معروفا بمال كلف بيان ذهاب ماله، وإن كانت له صناعة فيها كفايته فادعى كسادها، صدق، وإن لم يعلم هل فيها كفايته أم لا، صدق، وإن ادعى أنه من الغارمين كان عليه أن يبين إثبات الدين والعجز عنه، وإن ادعى أنه ابن سبيل أعطي إذا كان على هيئة السفر، ويجوز إعطاء النصاب، ولو ظهر أن آخذها غير مستحق بعد 1/99 الاجتهاد وتعذر استرجاعها) لم يجزه، وتؤدى بموضع الوجوب ناجزا، فإن لم يجد أو فضل نقل إلى الأقرب، فإن أديت بغيره لمثلهم في الحاجة أجزأت، فإن كانوا أشد نقل إليهم جلها وأدى الباقي بموضع الوجوب، والله أعلم.