تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0958NasirDinLaqani.Fusul_0146.png) (11/35) جنازة رجل وجنازة أنشى/ فإن كان ولي الذكر أفضل فلا خلاف في تقديمه، وإن كان مفضولا فالمنقول عن مالك تقديم ولي المرأة الأفضل(1).

ولو سها الإمام فنوى إحدى الجنازتين ونواهما من خلفه فتعاد الصلاة على من لم ينوها الإمام، دفنت أو لم تدفن(2) وتقام عند وسط الجنازة الذكر، وعند منكبي المرأة، ويجعل رأسه على يمين المصلى، ووصي الميت أولى بالصلاة إن قصد الخير، بأن كان ممن ترجى بركة دعائه، وهو مقدم على الولي، وإن قصد مراغمة الولي لعداوة بينهما أو نحوها فالولي أولى.

مالك وسحنون وابن حبيب وغيرهم: ويقدم الوصي على الولي، و إذا اجتمع الولي والوالي فإن كان الوالي هو الأصل؛ أي الخليفة فهو أولى من الولي، وإن كان الفرع فلا يكون أولى من الولي إلا أن يكون الفرع صاحب الخطبة، فمذهب ابن القاسم وروايته عن مالك، وهو قول سحنون: تقدمته حينئذ، ولا يتقدم أيضا عندهما إذا كانت له [35ب] الخطبة والصلاة دون أن يكون أميرا أو قاضيا أو صاحب شرطة أو أميرا/ على الجند، وإذا لم يكن إلا نساء صلين عليه أفذاذا، واحدة بعد واحدة(3).

واللحد أفضل من الشق(8) إن أمكن، والبناء على القبور إما أن يكون بقصد المباهاة، أو التمييز، أو لا يقصد به شيء؛ والأول حرام، والثالث وهو ما لا يقصد به شيء مكروه، والثاني وهو ما يقصد به التمييز جائز.

الفصول في أركان الاسلام · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفصول في أركان الاسلامص ١٤٦