الباب الثاني في الأعراض

وفيه فصول

[الفصل] الأول

في أحكامها الكلية

وفيه مسائل:

الأولى: أنه يمتنع عليها الانتقال.

لأنه الحصول في حيّز بعد أن كان في حيز آخر، فلا يعقل إلا في المتحيز.

واستدل بأن العرض من حيث هو إن لم يقتض محلاً فلا يحل أصلاً، وإن اقتضى فإما أن يقتضي مبهماً، وهو محال؛ لأن مقتضى الوجود موجود، والمبهم ليس بموجود، أو معيناً؛ فلا ينتقل.

وأجيب بأنه لم لا يجوز أن يقتضي لعارض أو لذاته مبهماً، كالجسم المعين، أو معيناً بالنوع لا بالشخص؟