الثانية: في أحكام الوجوب بالذات.

الأول: أنه ينافي الوجوب بالغير؛ وإلا ارتفع الواجب وجوده إذا ارتفع الغير.

الثاني: أنه ينافي التركيب؛ لأنه يحوجه إلى جزئه وهو غيره.

الثالث: أنه بتقدير ثبوته؛ لا يزيد؛ إذ لو خرج عن الذات لاحتاج إليه؛ فيكون ممكناً.

قيل نسبة إلى الوجود فيتأخر [فيخرج]

قلنا هذا ينافي الفرض.

الرابع: أنه لا يشترك بين اثنين؛ وبيانه في التوحيد.

الثالثة: في أحكام الإمكان