تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزوجين، ويلزمه أن يعين المدعي به ويصف بصفات السلم، ويذكر قيمة المتقوم إن تلف، ويتعرض لما يتوقف عليه لزومه، فيذكر في دعوى النكاح أنه جري بولي وشهود ورضاء المرأة حيث شرط، وبالعجز، وخوف العنت في نكاح الأمة، وفي الهبة والرهن أنه قبضه بإقباضه.

الثالث: في المدعي عليه وجوابه:

المدعي عليه من يوافق الظاهر، ويقبل إقراره فيه كالعبد في العقوبة والمتعلق بذمته، فإن أقر فذاك، وإن أنكر بأن نفي المدعي به بالكلية وقال: لا يلزمني شيء، لا العشرة، فلعلة لزمه بعضها، ومدعي الكل مدعي الجزء، ولا يستحق الشفعة، أو لا يلزمني، تسليم الشقص إليه ولا حاجة إلى تعرض السبب؛ لأن نفي المطلق يستلزم نفي المقيد فيطالب المدعي بالبينة، فإن عجز حلف المدعي عليه، وإن قال: إنه ليس لي، فإن أضاف إلى معين غائب أو حاضر فصدق انصرفت الخصومة عنه وليس له إقامة البينة له إلا أن يدعي لنفسه تعلقاً، وإلا فلا على الأظهر؛ لأن المدعي وجد حقه في يده بلا معارض فله أن يطالبه بالتسليم، أو الجواب، وإن سكت وأصر عليه جعل ناكلاً.

تنبيه:

حيلة المرتهن والمستأجر إذا عجزا عن بيان العقد أن يقولا للمالك: لا يلزمنا تسليمه حتى لو حُلفا حلفا كذلك.

الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٩٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الغاية القصوى في دراية الفتوىص ٩٨٦