تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالث: في شروط السماع، وهو تعذر الوصول إلى الأصل، أو عسره، كأن مات أو غاب غيبة لا يلزمه الحضور، أما مرض مرضاً يرخص ترك، الجمعة أو عمي أو جن على الأظهر، بخلاف ما لو فسق أو خاصم معه، فإنه شاهد مردود فلا تقبل شهادة فرعه، فلو طرأ أحدهما بعد حكم القاضي لم يؤثر كما لو حكم بشهادة الأصل.

الرابع: في العدل لا بد وأن يشهد على شهادة كل واحد رجلان، فلو شهد اثنان على شهادة كل واحد كفي على الأصح.

* * *

الباب الخامس

في الرجوع

إذا رجع الشهود ولم يبق العدد المعتبر، فإن رجعوا قبل الحكم لم يحكم كما لو ثبت جرحهم، وإن رجعوا بعده ولم يستوف الحق [بعد] تعذر استيفاء العقوبة على الأظهر؛ لأنه أورث شبهة وأستوفي غيرها ولزمهم الغرم للمشهود عليه، كما لو استوفي فيجب القصاص في القتل إن تعمدوا الكذب، والدية بالتعزيز إن أخطأوا أو تعمدوا ولم يعلموا أن يقتل بشهادتهم على الأظهر؛ لأنهم لم يقصدوا قتله ولم يفعلوا ما يستلزمه بخلاف ما لو ضرب مريضاً ضرباً يقتل مثله جاهلاً بمرضه على الأظهر، وفي

الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٩٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الغاية القصوى في دراية الفتوىص ٩٨٢