تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحضره فإن أنكر المدعي عليه أنه في يده، فللمدعي أن يحلفه وينتقل إلى دعوى القيمة، فإن نكل حلف وحبس المدعي عليه إلى أن يسلم أو يدعي التلف.

فرع: لو أحضر المدعي به ولم يثبت، لزم المدعي مؤن الإحضار والرد، وأجره مدة الحيلولة.

* * *

الباب الثالث

في القسمة

والنظر في أمور:

الأول: القسام:

وشرطه أن يكون أهلاً للشهادات عالمًا بالحساب والمساحة لا العدد على الأصح؛ لأنه بالحاكم أشبه بخلاف المقوم، ورزقه من بيت المال كالقاضي والمزكي، فإن ضاق عنه فعلى الشركاء أجرته، بقدر الحصص على الأظهر؛ إذا العمل في الأزيد أكثر.

الثاني: المقسوم:

إن تشابهت أجزاؤه كالمتماثلات والدار المتفقة بنيانها ولم يبطل

الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٩٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الغاية القصوى في دراية الفتوىص ٩٦٨