الثالث: لو وهب منه الماء، أو أعير منه الدلو، وجب قبوله، وإن وهب ثمن الماء، أو الدلو فلا؛ لعظم المنة، ويجب شراءه بثمن المثل إن وجده، ولم يحتج إليه.
الرابع: لو وجد ماءً لا يكفي يستعمله، ثم يتيمم على الأصح؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور كالجرح. وقيل: الناقص كالمعدوم كالرقبة. وعليه الإمامان. قلنا: الأول راجح لتماثل العلة والحكم.
الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٩٦