لو أطلق على أماٍن منه لم يغتلهم ودفع تابعه.
الثانية: أنه يتعدى إلى ما معه من الأهل والمال، وإن أطلق على الأظهر؛ لأنه ترك ما يؤذيه، ولأنهما كالتابع، ولهذا قيل: لا يصح أمان نسوٍة في قلعة بلا رجل، ولعل الأصح صحته؛ إذ لا يبعد أن يفرد التابع لمصلحة.
الثالثة: لو أشار إلى كافر أو كنى ولم ينو وزعم الكافر أنه فهمه منه رد إلى مأمنه، والسفير، والقاصد لسماع القرآن مأمون من الشرع بخلاف التاجر؛ فإنه لا يأمن حتى يؤمن.
الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٨٩٦