فروع:
الأول: لو أسلم الكامل قبل الاختيار اختير غير القتل، ولو أسلم قبل الأسر عصم نفسه وماله، وولده الصغير، لا عتيقة وزوجته على الأصح؛ لاستقلالهما ولا يرق حملها منه؛ لأنه مسلم.
الثاني: لو استرق أحد الزوجين الحربيين، أو كلاهما انفسخ العقد؛ لأنه (عليه السلام) قال يوم أو طاس: "لا توطأ حامل حتى تضع ... " الحديث، ولم يفصل، وكذا لو استرقت زوجة الذمي على الأظهر أو زوجة المسلم قبل الدخول إن جوزتاه، وكذا بعده. وقيل: يتوقف إلى العدة حتى لو أسلمت أو عتقت فيها استمر كما إذا أسلم أحد الوثنيين ولعله أظهر ...
الثالث: يقرر موجب التعامل السابق على الاسترقاق والإسلام كالنكاح ويقضي ديون المسترق من ماله، لا أروش جناياته، لأنها مهدرة./
الثالث: الاغتنام:
الغنيمة كل ما أخذه المجاهد من الكافر قهرًا، وما تركوه رعبًا من غير قتال ففئ، وما أخذ سرقة أو اختلاسًا، أو التقاطًا فلآخذه.
ثم للغنيمة أحكام:
الأول: جواز التبسط للغانمين بقدر الحاجة فيما يطعم غالبًا كالفواكه