ثم الخال. وقيل: لا حق لهما ولا لابن ولد الأم؛ لعدم الأنوثة والإرث.
فرع: يخير المميز بين أمه وأبيه، فإن اختاره فلها الزيارة، وإن اختارها فله البعث إلى المكتب والحرفة والمسافرة به للنقلة إن أمن المسلك والمقصد، وإن اختارهما أُقرع بينهما.
* * *
الباب الثالث
في نفقة المماليك
يجب على السيد كفاية مملوكه ولو مستولدة- لا مكاتبه؛ لتموله- من قوت وإدام، وكسوة لائقة بأمثاله؛ لقوله (عليه السلام): «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف»، ويباع ماله لها، فإن لم يكن أمر بإزالة ملكه، ويستحب أن يُجلسه على طعامه، أو يروغ له لقمة؛ لقوله (عليه السلام): «إذا كفى أحدكم طعامه خادمه حره ودخانه فليُجلسه معه فإن أبى فليروغ له لقمة».
الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٨٠٩